وماذا بعد استبعاد جماعة الإخوان المسلمين؟

تحولت مناقشة مشكلة الإخوان إلي مادة صاخبة للصراخ والتحيزات غير النزيهة، واختزل التعامل معها عبر بوابة الاعتقالات الأمنية، وغاب أي فهم سياسي أو علمي للتعامل مع ملف شائك ومعقد، اختزل في شعارات تحريضية، ودعاوي مبسطة لحل مشكلة الإخوان بإقصائهم أو استئصالهم من المجال العام، دون أي قراءة لطبيعة الواقع السياسي الذي نعيشه، وحجم المشكلات التي يواجهها المجتمع المصري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.
ومشكلة النظام السياسي، لا تكمن في الحقيقة من أنه ليبرالي لا يفضل الإسلاميين، أو يميني يكرههم، إنما هو في الحقيقة نظام غير جاد وغير كفء، لم يقدم رؤية سياسية ملهمة للناس تنقلهم ولو خطوة متدرجة نحو إصلاح سياسي واقتصادي، يستطيع من خلاله أن يواجه الإخوان بمصداقية سياسية ولو محدودة، بدلا من السير بذراع واحدة هي ذراع الأمن الغليظة.
والحقيقة أن مسالة السياسة والأمن ظلت حاكمة لعلاقة الإخوان بالسلطة، فمصر في المرحلة الليبرالية نجحت في حصر دور الإخوان في المجال الدعوي والديني، ومصر الناصرية واجهت الإخوان بالاعتقال، ولكن بجوارها كانت هناك قيادة عبدالناصر الاستثنائية، ومؤسسات تابعة للنظام لديها مشروع سياسي أيا كانت أخطاؤه وأيا كان الرأي فيه، وبقيت هذه هي المرة الأولي التي يجري فيها استبعاد الإخوان لصالح الفراغ المطلق، ولحساب أحزاب معارضة مفلسة أو مسلية، وموظفين مطيعين في الحزب الوطني، وبجانب ذلك أو نتيجة لذلك هناك حالة نادرة من حالات الاحتقان المجتمعي بدأت تنفجر من حين لآخر بشكل عشوائي لا علاقة لها بالسياسة ولا التنظيمات السياسية.
وحين نسعي لإقصاء هؤلاء لصالح الفراغ يكون الحكم قد راكم مزيداً من الأخطاء ووضعنا جميعا في مهب الريح.

المصري اليوم : بقلم د.عمرو الشوبكى ٨/٢/٢٠٠٧