قولوا ياناس لأمن الدولة .. عمر الظلم ما قوم دولة

بيان من المحالين للقضاء العسكري علي ذمة القضية 2 لسنة 2007

نحن أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين المحبوسين علي ذمة القضية 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا والـتي أحيلت مؤخراً إلي القضاء العسكري برقم 2 لسنة 2007 نود طرح الحقائق التالية علي شعب مصر العظيم .
أولاً :
إن الاتهام الموجه إلينا هو إتهام ملفق لا سند له ، ولا دليل عليه ، وإنما الغرض منه إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية في الوقت الذي تشهد فيه مصر تغييرات دستورية يقصد بها تقييد الحريات ، وتزييف الإنتخابات ، وتفصيل المواد الدستورية بما يحقق تكريس نظام الحكم الإستبدادي وعزل الشرفاء في مصر ومن بينهم الإخوان المسلمون عن العمل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي .
ثانياً :
إن حكم محكمة الجنايات قد صدر في 28 / 1 / 2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فوراً دون تأخير ، وبدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بإحترام القضاء وتنفيذ أحكامه ، أصدرت علي الفور قرار اً باعتقال جميع الأشخاص الذين أخلت المحكمة سبيلهم ، ثم تلي ذلك صدور قرار رئاسي بإحالة القضية إلي القضاء العسكري بغرض حرماننا من المثول أمام القاضي الطبيعي وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض ، مما يؤكد الدوافع السياسية ويشكل حالة من حالات إنكار العدالة في خصومتنا .
ثالثاً :
إن نيابة أمن الدولة قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقامت باتهامنا ظلماً بغسل الأموال دون أي دليل أو حتى شبهة ودون اعتبار للإجراءات الجنائية االتـي ينظمها القانون في هذا الشأن – بل سارعت النيابة بطلب التحفظ علي أموالنا وأموال زوجاتنا وأبنائنا القصر علي الرغم من أن مصادر أموالنا وأموال زوجاتنا معلومة ، حيث أن بعض الزوجات يعملن موظفات أو مدرسات أو أساتذة بالجامعة الأمر الذي يؤكد أن الغرض من ذلك هو إيلام الأسر لأسباب سياسية وهو أمر لم نشهد له مثيلاً سوي في المجتمعات الديكتاتورية .
رابعاً :
إن الغالبية العظمي من المحبوسين لا يملكون شركات ولا يديرون شركات وإنما يشترك بعضهم أو يساهم في شركات ذات ذمم مالية مستقلة عن ذممهم ، وحقوق هذه الشركات ملك لأفراد وليست ملكاً لجماعة الإخوان .
خامساً :
إن سياسة تلفيق الاتهامات بغية إقصاء المعارضين السياسيين ومن بينهم الإخوان المسلمون لا تصب في مصلحة هذا الوطن ، وإنما تصب في مصلحة العدو الصهيوني الذي سارع إلي الترحيب والإشادة بهذه الإجراءات ضد الإخوان المسلمين .
إن الإجراءات التعسفية المتخذة ضدنا تتعارض كلية مع دعاوى الإصلاح والتغيير ، وتحرمنا من حقوقنا كمواطنين وتصادر حق الملكية الذي ضمنه الدستور ، وتؤثر سلبا علي المناخ الاقتصادي في مصر ، ولا تشجع علي جذب الاستثمار

إننا نطالب جميع القوي الوطنية في مصر بالتعبير عن رفضها لمثل هذه الإجراءات ، ونطالب الشرفاء في مصر ، وكل من يدعو لإقامة العدل في العالم أن يتعاونوا ويعملوا علي رفع الظلم والبغي والعدوان الذي يتعرض له جميع المعارضين السياسيين في مصر .
ونحن نؤكد أننا مستمرون في موقفنا الوطني وإن كان لابد من دفع ضريبة الإصلاح فنحن راضون بذلك ونحتسب ما يجري لنا عند الله سبحانه وتعالي " إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً "
" والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون "

المحالون للقضاء العسكري علي ذمة القضية 2 لسنة 2007 وهيئة الدفاع عنهم
القاهرة في السبت 6 صفر 1428 هجرية الموافق 24 فبراير 2007

نقلا عن موقع انسى يا حسني